المجلس الأعلى لـ قمع الحريات

إنه "مخطط النظام الناجح لإدارة الثورات" .. نعم

فقد خطط ذلك النظام للإلتفاف على الثوره، على طريقة مبدأ: "إن لم تستطع التغلب عليهم، فأنضم إليهم"، ، وهو ماحدث بالفعل

فقد إختار رجال النظام "الجيش"، نظرا للثقة الشعبية الواسعه في ولائهم وإنتمائهم للوطن، ونصبوا عليه المجلس العسكري قائدا، وسلموه زمام السلطة وهم على أتم ثقه، بأن أصدقائهم لن يخذلوهم، فـ المصالح متشابكه ومعقده إلى أبعد حد

ومن بداية قفز المجلس العسكري على السلطه عنوةً في إطار مخطط النظام الناجح لإدارة الثورات (ولم أعد أرى بنا حاجة لأن نقول المجلس العسكري بعد الآن، فهو أصلا النظام القديم في ثوبه الجديد)، و "النظام"  المتمثل في المجلس العسكري وأعوانه، يمارسون كافة أشكال القمع المادي والمعنوي على كل من إرتفعت له كلمه تطالب بالحق وتصحيح الأوضاع. وتعددت أشكال القمع وطرقه من النظام، سواءا عن طريق فض الإعتصامات بـ قوة السلاح، أو إعتقال المتظاهرين وتحويلهم إلى المحاكمات العسكريه بدون وجه حق، أو إعادة فرض قانون الطوارئ، أو منع الإعلاميين وفرض الرقابة عليهم، أو إغلاق قنوات الإعلام اللتي تنقل الصورة كاملة كما هي، أو حتى إرهاب النشطاء والثوار نفسيا عن طريق الإستدعائات المتكرره للتحقيق والزج ببعضهم في المعتقلات والسجون العسكريه، إلى غيره من سبل القمع اللتي برعوا فيها براعة تفوق كل أساليبهم القديمه; الأمر اللذي جعل الكثيرين إلى العوده إلى ذلك التساؤل: "الجيش حما الثوره" فعلا؟، أم "فرض عليها الحماية" العسكريه؟

وبإفتراض حسن النية في المجلس، فـ المجلس العسكري منذ توليه للسلطه، لم يقدم فعلا واحداً يدل على مساندته للثورة وإتخاذ جانبها (سوى تحية الفنجري العسكريه لشهداء ثورة 25 يناير-إحقاقا للحق)، بدءاً من توانيه وتخاذله في الدفاع عن الثوار في معركة الجمل وهوه يعلم تمام العلم أن الثوار غير مسلحين، فضلا عن تبطاؤه في محاكمة قيادة النظام المتمثلة في مبارك وأعوانه، وزجه بالثوار في السجون العسكريه، وتكميم حريات الرأي والتعبير، وصولا إلى إعتداءاته المتكرره على الثوار والمتظاهرين ودهسه لهم بالمدرعات وإطلاق النار عليهم علانية أمام ماسبيرو .. ثم بعد أن يرتكبوا كل ماعظم من تلك الأفعال، يأتون بالإعلام الحقير الموجه اللذي باع ضميره وشرف المهنة خوفاً من أولي البطش وطمعا في رضاهم، ويقومون بتزييف الحقائق ونقل الصورة مغايرة لما هي عليه في الواقع، ليوجهوا الرأي العام ضد الثوار ويشعلوا الفتن ويأججوا من حدة الغضب الشعبي ضد الثوار بكذبهم وإفتراءاتهم

فـ هي رسالة أوجها إلى المجلس العسكري، لن أقول فيها أكثر من: إن دولة القمع ساعه، ودولة الأحرار إلى قيام الساعه .. والكارما عاهره

إنتهى؛